يکشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
شوک تازه به بازار مسکن:
بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد. عواملی نظیر افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی مانند سیمان، بتن، میلگرد، تیرچه، سیم و کابل برق، درب و پنجره uPVC، لوله و اتصالات، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های اقتصادی و عمرانی دولت تأثیرات عمده‌ای بر قیمت مسکن خواهند داشت.آمارها نشان می‌دهد ظرف یک ماه، قیمت سیمان از کیسه‌ای ۱۱۵ هزار تومان مستقیم به ۲۳۰ هزار تومان رسیده، یعنی دقیقا دو برابر؛ ماجرا اما به همین جا ختم نشد. بورس کالا نیز با تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خود، به نوعی بر آتش این گرانی دمید. حالا وضعیت به‌گونه‌ای شده که اگر معاملات سیمانی کمتر از حجم عرضه باشد، قیمت سیمان هفته بعد حتی تا ۵ درصد هم کاهش خواهد یافت؛ اما به محض شکل‌گیری رقابت قیمتی میان خریداران و افزایش تقاضا، فرمول‌های خاص بورس کالا وارد عمل شده و قیمت پایه می‌تواند متناسب با میانگین معاملات چهار هفته اخیر رشد کند.
کد خبر: ۳۹۸۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
آفتی بنام وکیل بلاگرها:
پیش از آنکه یک وکیل، وکیل باشد، باید امین مردم و حامل سلامت اجتماعی باشد. اما اکنون شاهد رشد طیف تازه‌ای هستیم که تعریف وکالت را با معیارهای اینفلوئنسری می‌سنجند. پیج‌های رنگارنگ، ژست‌های شیک، و شعارهایی فریبنده؛ جایگزین سواد حقوقی، صداقت حرفه‌ای و وجدان کاری شده‌اند.کارشناسان حقوقی می‌گویند این نوع رفتارها نه‌تنها نهاد وکالت را تضعیف می‌کند، بلکه فرصت رقابت سالم را از وکلای حرفه‌ای می‌گیرد. به‌ویژه آنکه وکیل‌بلاگرها با شعار «مشاوره رایگان»، مخاطب را تا مرز روانی اعتماد می‌کشانند، اما در مرحله عمل، دستمزدهای گزاف طلب می‌کنند.وکیل‌بلاگری همانقدر که به ظاهر نیت خیرخواهانه دارد و در اصل می تواند اتفاق خوبی باشد، در عمل در حال دامن‌زدن به دو آفت بزرگ است: زرد شدن مفاهیم حقوقی و تضعیف جایگاه علم حقوق و تبدیل شدن خدمات قضایی به کالایی پرزرق‌وبرق.مخاطب عادی، بین جملات پرطمطراق اینستاگرامی و واقعیت‌های پیچیده پرونده‌های قضایی، مرزی نمی‌شناسد. نتیجه، شکل‌گیری اعتماد کاذب و افزایش نرخ ناکامی در پرونده‌هاست.در پی افزایش این پدیده، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی اخیر، نسبت به گسترش «ابتلای فراگیر وکیل‌بلاگری» هشدار داد و خواهان رسیدگی سریع و تدوین دستورالعمل نظارت بر فعالیت رسانه‌ای وکلا شد. به گفته او، «قانون تسهیل نیاز به مکمل اخلاقی دارد؛ قانون باید با شرافت وکالت همراه شود، نه نمایش اینستاگرامی آن.».
کد خبر: ۳۹۸۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
پیامدهای بی توجهی های نظارتی :
در چند هفته اخیر شاهد تجمعات نانوایان در شهرهای مختلف کشور هستیم. آغاز تجمعات با مشکل قطع برق شروع شد و کم کم مسائلی همانند تعویق در پرداخت یارانه نان و غیره مطرح شد. در حال حاضر هم کار بجایی رسیده که ادعای عدم صرفه اقتصادی شغل نانوایی را دارند. سوال اینجاست که آیا با نوعی مطالبات بحق صنفی مواجه هستیم یا پیامدهای ضعف نظارتی و زیاده خواهی های اقتصادی نانوایان ،گریبان جامعه را گرفته است؟ ناگفته نماند که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، منشا بخش زیادی از این مطالبات را در زیاده خواهی جستجو نموده و حجم مطالبات صنفی بحق را بشدت کم می داند. موضوعی که بارها در سه سال اخیر درباره اش هشدار داده بودیم و کمترین توجهی به هشدارهای ما هم نشد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
اعلام نرخ تورم فروردین ۱۴۰۴:
در شرایطی که بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع اصلی اعلام نرخ ماهانه تورم، ۴ ماه است در این باره اظهارنظری نکرده، یکی از مسئولان این بانک به شکل شفاهی، نرخ تورم کشور را اعلام کرده است. یکی از مسئولان بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور، تورم ماهانه فروردین را ۳.۸ درصد اعلام کرده است. این رقم تفاوت زیادی با نرخ ۳.۹ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار برای نرخ تورم فروردین ماه ۱۴۰۴ ندارد. لازم به ذکر است، مرکز آمار ایران در گزارش خود برای فروردین ۱۴۰۴، نرخ تورم ماهانه را ۳.۹ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۸.۹ درصد و تورم سالانه را ۳۳.۴ درصد اعلام کرده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
وقتی اصول قانون اساسی به فراموشی سپرده می شوند:
براساس نتایج این پژوهش، عواملی مثل وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات والدین و هزینه‌کرد پایین خانواده‌ها برای آموزش، در ریسک ترک تحصیل و فقر آموزشی فرزندان مؤثر بوده است. همچنین هزینه‌های خانوار برای آموزش در دهک‌های پایین جامعه کاهش یافته است؛ خانواده‌های فقیر با محدودیت‌های مالی بیشتری روبه‌رو هستند و بودجه کمتری را به آموزش فرزندان‌شان اختصاص می‌دهند. از سوی دیگر تراکم بالای کلاس‌ها و کمبود معلم، به‌ویژه با افزایش جمعیت دانش‌آموزی، بر کیفیت یادگیری تأثیر منفی داشته است.محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم می‌گوید، باتوجه به سیاست‌ها از اوایل انقلاب و تبلیغاتی که برای نهضت سوادآموزی انجام می‌دادند، عملاً باید نرخ سوادآموزی در کشور بالای ۹۵ درصد باشد اما با وجود گستردگی بحث آموزش عمومی در ایران از منظر مدارس و تلاشی که صورت گرفته تا نرخ سوادآموزی افزایش پیدا کند، ولی بیش از دو دهه است که روی ۸۰ درصد ثابت مانده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
تقاضا برای گران کردن اینترنت:
بارها و بارها گفته اند و می گوییم که انحصار فساد می آورد. انحصار حوزه مخابرات و ارتباطات از مهمترین مصادیق اثبات این نظر است. از 85 میلیون ایرانی نظرسنجی کنید و ببینید چند درصد مردم از کیفیت خدمات رسانی و استانداردهای متداول در این حوزه، راضی هستند.در چنین شرایطی ، سه اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) با ارسال نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از تصمیم قطعی خود برای افزایش 75 درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه تا هفته آینده خبر دادند. فقط می توانیم بگوییم خجالت، خجالت و خجالت. اپراتوری که کمترین تعهدی به سطح کمی و کیفی خدمات ارایه شده نداشته و پیگیری های مکرر نیز ( حتی از سازمان رگولاتوری) ، عاملی برای حل مشکل نبوده و نیست، بی جا می کند که درخواست افزایش قیمت می دهد. از عزیزان مدیر محترم در سه شرکت درخواست کنید، اگر نمی صرفد چرا اینقدر سریش هستید برای تداوم خدمات رسانی. اگر نمی صرفد چرا تعطیل نمی کنید؟ اوف بر فساد و انحصار و ضعف نهادهای نظارتی-بازرسی کشور. در صورتی که جناب وزیر ارتباطات یا سازمان رگولاتوری متمایل بودند، اسناد مربوط به ثبت شکایت از اپراتورها به جهت ضعف در خدمات رسانی را تقدیم حضور می کنیم.اگر سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی حق به ما دادند، اسناد جهت پیگیری قضایی و جبران خسارت به دادگاه فرستاده شود.
کد خبر: ۳۹۸۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
هزینه‌های بالای زایمان و صد‌ها علامت سوال:
فشارهای اقتصادی ،تغییر سبک زندگی ، تغییر در برخی از مولفه های فرهنگی- ارزشی و غیره باعث کاهش تمایل به فرزندآوری شده است. اما در این بین ، ضرورت احیای جمعیت جوان کشور و افزایش نرخ موالید، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. طرح های قبلی دولت نظیر وام فرزندآوری، ارایه زمین، امتیاز خودرو ، ساعات کار و مرخصی مادران شاغل ، هرچند طرح های تشویقی خوبی هستند، اما قادر به تامین و پاسخگویی به چند حوزه هزینه ای اصلی نظیر هزینه زایمان ( طبیعی یا سزارین) ، هزینه شیرخشک و پوشک ، هزینه دارو و درمان مادر و نوزاد، نیستند. پیگیری‌ها از چند بیمارستان خصوصی در مناطق مختلف تهران حاکی از آن است که هزینه زایمان در بیمارستان‌های خصوصی از حداقل ۳۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و تا بیش از ۸۵ میلیون تومان نیز می‌رسد. بیشترین آمار سزارین در کشور مربوط به گیلان با ۷۹ درصد و کمترین نرخ سزارین مربوط به ایرانشهر( سیستان و بلوچستان) بوده است. دانشگاه‌های علوم پزشکی بابل و تبریز، بعد از گیلان بیشترین آمار سزارین را به خود اختصاص داده‌اند و دانشگاه‌های علوم پزشکی پایتخت نیز به لحاظ آمار در رده‌های چهارم تا هفتم قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
سوگل دانایی:
نرخ جرایم رانندگی در نوروز امسال بیشتر شد. رئیس پلیس راهور فراجا در اسفند گذشته اعلام کرد در ایام نوروز تمام مبالغ جرایم رانندگی یک‌سوم بیشتر محاسبه می‌شود. هدف از افزایش نرخ جرایم، کاهش میزان مرگ‌ومیر جاده‌ای و تخلفات است. اما آیا جرایم بازدارندگی لازم را دارد؟ محاسبات برخی از خبرگزاری‌ها، مانند تسنیم، نشان می‌دهد نوروز امسال دو هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان جریمه رانندگی صادر شده است، اما آیا این رقم، میزان تصادفات جاده‌ای و مرگ‌ومیر را نیز کم کرده است؟ یک جامعه‌شناس حوزه بحران تأکید دارد نمی‌توان با یک عامل کنترل قانونی، شیوه و سبک رانندگی را تغییر داد.رضا حسینی جبلی معتقد است که پلیس با این توجیه که پایین بودن مبلغ جرایم باعث افزایش تخلفات و به تبع آن موجب صدمات جانی و خسارات مالی به مردم شده پیشنهاد افزایش چندین برابری جرایم را داده است .با فرض اینکه این توجیه پلیس را موجه بدانیم پرسش اینجاست : آیا در تصادفات (عموماً منجر به فوت و جرح) فقط عامل انسانی دخیل است و عوامل دیگر دخالت ندارند؟راحت‌ترین روش و در دسترس‌ترین آن لزوماً بهترین روش نیست. تنها توجیه برای افزایش چندین برابری جرایم رانندگی نگاه به جنبه مادی آن است ولا غیر.طبق ماده ۲۳ قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌وترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.در این بین، تنها 15 درصد جرایم، به پلیس بازگردانده می شود.
کد خبر: ۳۹۷۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
سیمایی صراف در مراسم تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه ملی مهارت:
دکتر حسین سیمایی صراف در مراسم تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه ملی مهارت تاکید کرد: متاسفانه ما با صاحبان مدرکی مواجه هستیم که مهارت ندارند؛ حتی در رشته هایی که آموزش دیدند نمی توانند برای خودشان نیز کاری انجام دهند. این شکاف بین دانش و مهارت موجب شده که بازار کار از فارغ التحصیلان استقبال نکند. یکی از عوامل بیکاری و افزایش نرخ بیکاری ضعف در مهارت و توانمندی است. باید نظام ارزیابی مهارتی ایجاد کنیم تا شاهد جهش در مهارتی‌تر شدن دانشجویان باشیم؛ به طوریکه نظام نمره دهی باید حذف شود یا جایگاه آن تضعیف شود و ارزیابی بر اساس توانمندی و مهارت دانشجویان صورت بگیرد و معدل آنها بر اساس مهارت نرخ‌گذاری شود نه تست زنی و .... . باید از جناب دکتر سیمایی پرسید که آیا مخاطب این صحبت ها، صرفا دانشگاه ملی مهارت و ارکان ان است یا کل نظام اموزش عالی کشور؟ رسالت دانشگاه در گام اول بهانه ای برای ایجاد قدرت تفکر در دانشجویان است و زمینه سازی برای تخصص. کارکردهای شغلی ، ارتقا مهارتی و غیره، در قالب سیاستگذاری موثر بر رویه های عملکردی دانشگاه باید پیگیری شود.
کد خبر: ۳۹۷۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
دردی بنام پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه:
پیش‌تر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابل‌توجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. مثلا موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمیشد. بودجه۱۴۰۴ که در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و گنجاندن فرابودجه در قالب بودجه عمومی تدوین شده بود، پس از بررسی و تصویب مجلس بار دیگر به شیوه غیرشفاف سال‌های قبل بازگشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد با این تغییرات کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت می‌رسد. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و با وجود تاکید بر واقعی‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با علت جداشدن دوباره فرابودجه از بودجه، به صورت رسمی اعلام کردکه «ما فرابودجه را جدا نکردیم. اما مباحث مطرح‌شده در مجلس باعث شد این ارقام از جداول خارج شوند".آنچه در عمل و با مداخله مجلس رخ داد، خارج شدن یک‌پنجم درآمدها و هزینه‌های دولت از دسترس بود. دست‌کم 7.5میلیارد یورو از درآمدهای نفتی کشور، در مقوله‌ای با عنوان «طرح‌های خاص» مربوط به نیروهای مسلح مورد هزینه قرار می‌گیرد؛ اما این درآمدها و هزینه‌ها اگرچه در قانون بودجه حضور دارند اما از جداول کلان بودجه خارج شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
کمبود بودجه، سرکوب قیمت ها و مسئله خودکفایی گندم؟
قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برای هر کیلو گرم گندم معمولی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برای نوع دوروم ۲۱ هزار تومان از سوی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین و از سوی رئیس شورا (وزیر جهاد کشاورزی) ابلاغ شد. افزایش قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال سبب شده تا برخی از کشاورزان زمزمه‌هایی از افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی فعلی داشته باشند.غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه آیین تقدیر دست اندرکاران اجرای طرح تنظیم بازار ایام نوروز ۱۴۰۴ که در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره احتمال تغییر نرخ گندم افزود: قیمت خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی جاری تعیین شد و اکنون گندم با نرخ تعیین شده از کشاورزان خریداری می‌شود و هیچ تغییر نرخی نخواهیم داشت.وی یادآور شد: قیمت جدید خرید تضمینی گندم شهریور ماه امسال برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تعیین خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۷۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
آیا با بی خیال بازی و گردن کلفتی اداری مواجه هستیم؟
همزمان با اجرای مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی، روغن خوراکی که یکی از کالاهای اساسی این طرح است، در بسیاری از فروشگاه‌ها نایاب شده است. یکی از عوامل اصلی این کمبود، خروج شرکت صافولا از بازار روغن ایران بود. با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را کم‌اهمیت خواند و ادعا کرد جایگزین‌های کافی وجود دارد، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که جای خالی این شرکت بزرگ، به راحتی پر نشده است. حتی دارندگان کالابرگ الکترونیکی دهک‌های یک تا سه نیز برای تهیه روغن با مشکل مواجه هستند. اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، پیش از این گفته بود: «هیچ مشکلی در تأمین روغن وجود ندارد و ذخایر داخلی کافی است.». اما امروز، قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها خالی است و برخی فروشندگان می‌گویند تولیدکنندگان به دلیل انتظار برای قیمت‌های جدید، از عرضه روغن خودداری می‌کنند. با وجود تمامی این اظهارات، سوال اصلی اینجاست: چرا با وجود تأکید وزارت جهاد کشاورزی بر وجود ذخایر کافی، مردم نمی‌توانند روغن مورد نیاز خود را تهیه کنند؟ آیا این مشکل ناشی از اختلال در زنجیره تأمین است یا سیاست‌گذاری‌های نادرست؟ به نظر می‌رسد تا زمانی که پاسخ روشنی از سوی مسئولان داده نشود، این بحران ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۳۹۷۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
خانه پرتغال فروش کجاست؟
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت که در جلسه سران قوا بحثی را مطرح کردم که بر اساس آن مجدداً دولت ارز واردات خودرو را به ۳ میلیارد دلار افزایش داد. در شرایطی که سالانه ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود. زمانی که قیمت ارز قطعات وارداتی خودرو به ریال در داخل کشور ۶۵ هزار تومان است، آنجا ۹۵ هزار تومان است و این به معنای سود ۳۰ هزار تومانی است. در این شرایط تبلیغات گسترده می‌کنند و خدمات پس از فروش هم نمی‌دهند. پس چرا مردم نباید بتوانند ماشین خارجی دست دوم با عمر حداکثر ۵ ساله خریداری کنند و در واقع به قیمت یک پراید، تویوتا سوار شوند؟ سوال این است که چطور ۹ میلیارد ارز برای واردات قطعات خودرو داریم، اما ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو نداریم؟
کد خبر: ۳۹۷۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
فاجعه دخالت دولت در بازار ارز:
بازار ارز کشور بشکل وحشتناکی در انحصار دولت ها درآمده است. دولت هایی که با نازک کردن چشم، می توانند باعث افزایش نرخ ارز شده ( شما بخوانید ایجاد اختلال برای جبران کسری بودجه) و فاجعه تشدید تورم را رقم بزنند. نتیجه اینکه ، تا زمانی که ارز در انحصار دولت بوده و بازار رقابتی نیست، تورم وجود دارد و حباب در نرخ ارز ایجاد خواهد شد و تاکید بر عباراتی نظیر تک نرخی کردن ارز و غیره، شعاری بیش نخواهد بود.داداشی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که اینکه ارز در انحصار دولت باشد، قانون است و قانون باید اجرا شود اما این سیاست، سیاست درستی نیست. سابقا ارز در انحصار دولت نبود بلکه در اختیار دولت و مردم بود و ارز کالا محسوب می‌شد. اینکه ارز را به عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند قطعاً منجر به افزایش تورم می‌شود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.دولت متولی اقتصاد نیست و باید روی صادرات نظارت داشته باشد تا پولشویی و رفتارهای غیرقانونی و غیرمتعارف در بازار رخ ندهد اما اینکه متولی دلار و ارز باشد آسیب زننده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
گزارش جهت دار رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می رود. حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت.وی همچنین از کنترل و کاهش تورم از ۵۵.۷ درصد به ۳۵.۴ درصد در نتیجه کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی خبر داد و گفت: در سیاست اعتباری سال آتی بنگاه های کوچک و متوسط با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی خواهند شد و .... . اما فرزین نگفت که بدلیل بسته بودن اعتبارات خرد، نرخ ربا در بازار به صدی ده رسیده و خانوار ایرانی ، در حال متلاشی شدن است. فرزین نگفت که سیاست سگانه شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی ، چه بر سر مردم آورده است. فرزین صحبتی از نابودی طبقه متوسط ، نرخ فلاکت ، کاهش ارزش پول ملی و افت شدید قدرت خرید مردم نکرد. دکتر فرزین در نوعی قیاس مع الفارق، محمل بافی و ارایه گزارش سلیقه ای کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
احتکار کنندگان ارز و عاملان نابسامانی بازار:
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور هم اینک بالغ بر ۲۸۰۰ شرکت بزرگ دولتی و شبه دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول فعالیت هستند که عملکرد مالی آنها چندان شفاف نیست. به استناد گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بزرگ دولتی، از جمله شرکت‌های پتروشیمی در طول یک سال گذشته به نظام ارزی کشور باز نگشته است. این رقم شامل ۳ تا ۵ میلیارد دلار منابع ارزی است که در حساب شرکت‌های مذکور رسوب کرده و معلوم نیست صرف چه مخارجی می‌شود!سیاست بانک مرکزی در ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز نیز در ماه‌های اخیر هیچ توفیقی در مدیریت بازار ارزی کشور نداشته و حتی به زعم برخی کارشناسان موجب شوک افزایش نرخ ارز و انحراف نقدینگی عمومی به سمت بازار طلا و سکه شده است.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
وقتی ناکارآمدی مدیریتی بی داد می کند:
ارزش پول ملی یک کشور، به نوعی آینه‌ای تمام‌نما بر وضعیت اقتصادی آن کشور است. این شاخص حیاتی نشان می‌دهد که با هر واحد پول ملی، چه مقدار کالا و خدمات می‌توان خریداری کرد و به طور کلی، قدرت خرید مردم را منعکس می‌کند. متغیرهای متعددی در نوسان ارزش پول ملی نقش دارند. به عنوان مثال، نرخ تورم، ثبات اقتصادی، سیاست‌های پولی، شرایط اقتصادی جهانی، سطح بدهی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی همگی در تعیین ارزش پول ملی تأثیرگذارند. این عوامل با هم تعامل کرده و می‌توانند به طور ترکیبی، ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دهند.در ایران، در سال‌های اخیر، شاهد کاهش چشمگیر ارزش ریال بوده‌ایم. این مسئله به عوامل متعددی برمی‌گردد، از جمله تحریم‌های اقتصادی، نرخ تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی. این عوامل باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه قدرت خرید مردم شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
رایگانی، مدیر روابط عمومی سازمان تعزیرات:
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از فراهم کردن شرایط بازنگری در رأی دیوان عدالت اداری با توجه به سوءاستفاده‌ها در تعیین قیمت بلیت هواپیما خبر داد.وی افزود، متأسفانه شرکت‌های هواپیمایی با سو تفسیر مصوبه دیوان عدالت اداری، قیمت‌ها را به طور غیرمنطقی افزایش داده‌اند که این موضوع منجر به شکایت‌های متعدد مردم شده است.وی با اشاره به ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی که سوخت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، موظف به رعایت قیمت‌گذاری مناسب و مصوب هستند. خدمات هوایی نیز به عنوان خدمات انحصاری شناخته می‌شوند و قیمت‌گذاری آنها باید تحت نظارت دولت انجام شود و رسیدگی به تخلفات این موضوع هم باید در اختیار دولت و به طور مستقیم سازمان تعزیرات حکومتی باشد. لازم به توضیح است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال و سایت ایرلاین پرس، سال های سال درباره سو استفاده های شرکت های هواپیمایی تحلیل و مستند ارایه نموده و خوشبختانه ، دولت متوجه اهمیت موضوع شده و جلوی ویژه خواهی ها را خواهد گرفت.
کد خبر: ۳۹۷۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی:
با توجه به جو وسیعی که در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ دلار، طلا و معیشت مردم شاهد بودیم، همتی سعی کرد به نوعی از مسئولیت آن شانه خالی کند و آن را با دیگران شریک بیندازد. در حالی که، وزیر اقتصاد باید با مطالعه مسئولیت را بپذیرد و بحث هایی که در مورد شورای رقابت عنوان شد، مورد قبول نبود و ایشان می توانستند زودتر این موضوع را بیان کند و اگر کلید حل آن به دست مجلس بود باید در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه می‌شد و اگر انجام نمیشد، کوتاهی مجلس بود.اگر شاخص بورس تغییر یافت به دلیل افزایش نرخ دلار بوده است و هر زمان طلا عرضه شد نقدینگی از بازار سرمایه خارج و به بازار طلا وارد شد. اتخاذ این سیاست ها در حوزه ارز و طلا نتوانست پاسخگوی کاهش تورم باشد و قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را کاهش دهد. این نشان‌دهنده آن است که سیاست های دولت در حوزه اقتصاد موفق نبوده است.
کد خبر: ۳۹۷۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۶
بعد از استیضاح، نوبت به محاکمه همتی است:
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامدهای ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدارهای امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳